المشروع يحظر على رئيس الجمهورية وأولاده مباشرة عمل تجارى أو استثمارى ويلزمه بتقديم إقرار مالى عن ممتلكاته يعلن فى وسائل الإعلام

مشروع دستور الجمهورية البرلمانيةالباب الأولالدولةالمادة ١جمهورية
مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية برلمانية وهى جزء من الأمة العربية
وتعمل على تحقيق وحدة الأمة العربية ومصلحتها، كما تعمل على تحقيق مصالح
الأمة الإسلامية.المادة ٢الإسلام دين الدولة، واللغة
العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع وتسرى
بالنسبة لغير المسلمين أحكام شرائعهم فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية
السماوية وتنظيم أحوالهم الشخصية واختيار قيادتهم الروحية.المادة ٣السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.المادة ٤الأساس
الاقتصادى لجمهورية مصر العربية يقوم على الكفاية والعدل الاجتماعى بما
يحول دون الاستغلال، ويهدف إلى تذويب الفوارق بين الطبقات، ويحمى الكسب
المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة وتحقيق التوافق بين
النشاط الاقتصادى العام والنشاط الحر على ألا يضر بالمنفعة الاجتماعية
ويعملان على تحقيق الأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب.المادة ٥يقوم
النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس التعددية السياسية
والحزبية وتداول السلطة وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع
المصرى المنصوص عليها فى الدستور وللمواطنين الحق فى تكوين الأحزاب
بحسبانه حقاً دستورياً أصيلاً يتم بمجرد الإخطار ويحظر قيام الأحزاب على
أساس دينى أو طائفى أو عنصرى أو جنسى، كما يحظر إنشاء منظمات ذات طابع
عسكرى أو شبه عسكرى وذلك على النحو المبين فى القانون.الباب الثانىالمقومات الأساسية للمجتمعالفصل الأولالمقومات الاجتماعية والخلقيةالمادة ٨يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى.المادة ٩تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.المادة ١٠الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.المادة ١٥الوظائف
العامة حق للمواطنين، ومتاحة لهم جميعا وفق الشروط القانونية بلا تمييز أو
وساطة ويعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.الفصل الثانىالمقومات الاقتصاديةالمادة ٢٤ينظم
الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة
التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل،
وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب
الفروق بين الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية.المادة ٢٥لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغـلة.الباب الثالثالحريات والحقوق والواجبات العامةالمادة ٤٠المواطنة
حق أصيل لكل مواطن والمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق
والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو
الدين أو العقيدة.المادة ٤١الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس.المادة ٤٣كل
اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من
الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط
الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.المادة ٤٧تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية السماوية الثلاثة فى حدود القانون.المادة ٤٩الصحافة ووسائل الإعلام مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.المادة ٥١ حرية
الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف
محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز
استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمـن الحرب أن يفرض على الصحف
والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة
العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.المادة ٥٤للصحفيين
والإعلاميين حق الحصول على الأنباء والمعلومات ونشرها وتداولها والتعليق
عليها وتفسيرها طبقا لما تقتضيه مهام وطبيعة عملهم ويعفون من الكشف عن
مصدر معلوماتهم ولا يجوز حبسهم احتياطيا فيما ينسب إليهم من جرائم النشر.المادة ٥٦تكفل
الدولة استقلال الإذاعة والتليفزيون لمباشرة نشاطيهما اللذين يلتزمان فيه
بالقيم وبالأحكام المنصوص عليها فى الدستور بما يمكنهما من تحقيق الحيدة
والصدق فيما يبث من أنباء، وتلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين الأحزاب
السياسية فى التعبير عن وجهات نظرها فى الأمور العامة، وللحكومة أن ترخص
يإنشاء إذاعات وقنوات تليفزيونية خاصة على الوجه الذى يحدده القانون.المادة ٦٢للمواطنين
حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق،
ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة
والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين على النحو الذى يبينه القانون
المنظم للإخطار عنها بما لا ينتقص أو يصعب ممارسة هذا الحق، والاعتصام
والإضراب السلميان مشروعان كتعبير عن الاحتجاج وذلك على النحو الذى ينظمه
القانون دون تعطيل حق ممارستهما أو الانتقاص منهما.الباب الرابعسيادة القانونالمادة ٧١سيادة
القانون أساس الحكم فى الدولة، وهى بجميع أجهزتها فى خدمة الشعب والوطن
بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ويعتبر خروج السلطة العامة
على الدستور أو القانون أو الانحراف عن غاياته عملا واجب الإلغاء والتعويض
عنه والعقاب عليه قانوناً.المادة ٧٢تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.المادة ٧٧لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.المادة ٧٨يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا.الباب الخامسسلطات الحكمالفصل الأولرئيس الدولةالمادة ٨٠رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويمارس الاختصاصات المحددة له فى الدستور.المادة ٨١يشترك
فيمن يُرشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون
متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية،
وألا يكون متزوجاً من أجنبية، ولا يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية،
وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونياً.المادة ٨٢يتم
انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرى المباشر العام وتحت إشراف كامل من
القضاة، وذلك على الوجه المبين بالقانون، ويتم الترشح بناء على اقتراح
عشرة آلاف ناخب من عشر محافظات على الأقل، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية
بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية.المادة ٨٣مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.المادة ٨٦يتخلى رئيس الجمهورية المنتخب عن صفته الحزبية إذا كان منتمياً إلى أحد الأحزاب، و لا يمارس أى نشاط حزبى طوال مدة رئاسته.المادة ٨٩لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.المادة ٩١لا
يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول أى عمل آخر خلاف مهام
منصبه، ويحظر عليه بصفة خاصة أن يباشر أى عمل مهنى أو تجارى أو صناعى أو
مالى أو استثمارى أو يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة هو وزوجته أو
أولاده أو أن يؤجرها أو يبيعها هو أو أحد المذكورين شيئاً، أو أن يقايضوا
عليها أو أن يتربح هو أو زوجته أو أولاده من أعمال الدولة. ويبطل
بطلاناً مطلقا كل تصرف يتم على خلاف ذلك. ويقدم رئيس الجمهورية عند توليه
منصبه وأيضا عند تركه إقراراً تفصيلياً ببيان عناصر ذمته المالية متضمناً
الأموال المملوكة له ولزوجته وأولاده، ويعلن هذا البيان بوسائل الإعلام
ويودع فى الأمانة العامة لمجلس الشعب ويحق لأى جهة قضائية أو رقابية
الحصول عليه عند الاقتضاء.المادة ٩٤إذا قام مانع يحول دون
مباشرة رئيس الجمهورية اختصاصاته تولاها رئيس مجلس الشعب، ويعتبر ترشيح
رئيس الجمهورية نفسه لمدة رئاسة ثانية بمثابة مانع مؤقت يحول دون مباشرته
سلطاته المحددة بالدستور ويتولى رئيس مجلس الشعب سلطاته.الفصل الثانىالسلطة التشريعيةمجلس الشعبالمادة ٩٨يتولى
مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى
الدستور.المادة ١٠٧لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة
عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها
شيئا من أمواله أو أن يقاضيها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه
ملتزما أو موردا أو مقاولا. ويلتزم العضو بتقديم إقرار بالذمة المالية له
ولزوجته وأولاده متضمناً بيان عناصرها فور اكتسابه العضوية.المادة ١٣٧رئيس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسؤول عن أعمال وزارته.ولمجلس
الشعب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد
الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء
على اقتراح عشرة أعضاء بالمجلس، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب
قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء
المجلس.المادة ١٤٦لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب عند
الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويُصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات
المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما.الفصل الثالثالسلطة التنفيذيةالفرع الأولرئيس الوزراءالمادة ١٤٧رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.المادة ١٥٦إذا
حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير
جاز لرئيس الوزراء أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون، ويجب
عرض هذه القرارات واتخاذ قرار بشأنها على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة
الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة
القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال
بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها
فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.المادة ١٥٧يجوز
إعلان حالة الطوارئ فى منطقة محدودة بقصد مواجهة اضطراب عام لا يمكن
مواجهته بالإجرءات العادية ولا يجوز إعلان هذه الحالة فى جميع أنحاء
البلاد إلا لمواجهة كارثة طبيعية أو حالة حرب أو اضطرابات داخلية مسلحة.وفى
جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار من رئيس الوزراء لمدة ثلاثين
يوماً ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.الفرع الثانىالحكومةالمادة ١٥٩تتولى الحكومة السلطة التنفيذية وتشكل من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف رئيس الوزراء على أعمال الحكومة.المادة ١٦٤لا
يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يزاولوا مهنة
حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من
أموال الدولة، أو أن يؤجروا أو يبيعوا شيئا من أموالهم أو أن يقايضوا
عليه. ويقدم كل منهم عند توليهم مناصبهم وعند تركها إقرارات تفصيلية ببيان
عناصر ذمتهم المالية متضمنة الأموال المملوكة لهم ولأزواجهم ولأولادهم
وتودع هذه الإقرارات أمانة مجلس الوزراء ويحق لأى جهة قضائية أو رقابية
الاطلاع عليها عند الاقتضاء.المادة ١٦٧تكون محاكمة رئيس
الوزراء ونوابه والوزراء فى القضايا الجنائية وغير الجنائية عن عملهم أمام
القضاء الطبيعى والمختص وفق الإجراءات والقواعد القانونية العامة.الفصل الرابعالسلطة القضائيةالمادة ١٧٣السلطة
القضائية مستقلة، يقوم على شؤونها مجلس أعلى للقضاء. ويختص المجلس بتعيين
أعضاء السلطة القضائية وتدريبهم ونقلهم وترقياتهم وغير ذلك من الشؤون
الإدارية والمالية الخاصة بهم وبالحفاظ على حصاناتهم وضمانات وظائفهم
واستقلال السلطة القضائية، وتتبعه إدارة التفتيش القضائى كما يختص بتنظيم
شئون أعوان القضاء والعاملين به وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى
تمس السلطة القضائية.المادة ١٧٤القضاة مستقلون، لا سلطان
عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو
فى شئون العدالة. ويحدد القانون النظام الإدارى والمالى والرعاية
الاجتماعية لأعضاء السلطة القضائية بما يتناسب ومكانة القضاء ومتطلباته.المادة ١٧٧للقضاء
ميزانية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التى تقدمها الدولة من حصيلة
الرسوم القضائية ويقرها المجلس الأعلى للقضاء على الوجه المبين فى القانون
وتدرج ضمن الميزانية العامة للدولة.

» مبارك يمنع نشر تهاني بسلامته في وسائل الإعلام بكافة أشكالها
» لجنة برلمانية تكشف عن وجود نصف مليون مخالفة بناء بقيمة ٤٠٠ مليار جنيه على مستوى الجمهورية
» مفتى الجمهورية يطالب المسلمين بالالتزام برؤية هلال رمضان فى بلادهم